3 - سدّ الذرائع 4 - الاستصحاب 5 - العرف 6 - دليل العقل 7 - مذهب الصحابي 8 - شرع من قبلنا 9 - عمل أهل المدينة ب - تقسيمه بلحاظ اختلاف أساليبه . فقد قسّم الاستنباط بلحاظ اختلاف أساليبه إلى قسمين : القسم الأول : أساليب صرّح بها الشارع واستعملها في بياناته ، من قبيل : التنزيل ، والحكومة والورود ، والتعميم والتخصيص ، والإطلاق والتقييد ، والاشتراك والإلحاق . القسم الثاني : أساليب ابتكرها الفقهاء في دائرة تفسير النصوص وتحديد دلالتها واستخراج الأحكام منها ، أمثال : القياس ، وتنقيح المناط ، واتحاد الطريق ، ونحوها « 1 » . ج - تقسيمه بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص . فقد قسّم الاستنباط بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص الشرعية إلى عدّة أقسام : القسم الأول : من حيث الوضوح والإبهام ؛ فأنواع الواضح هي : الظاهر ، والنصّ ، والمفسّر ، والمحكم . وأنواع المبهم هي : الخفي ، والمشكل ، والمجمل ، والمتشابه . القسم الثاني : من حيث دلالة الألفاظ على المعاني وطرقها ؛ فلها أقسام هي : عبارة النصّ ، وإشارة النصّ ، ودلالة النصّ ، ودلالة الاقتضاء ، والمفاهيم . القسم الثالث : ما تستوعبه النصوص ، وهو أنواع : الخاص ، والعام ، والمطلق ، والمقيّد ، والمشترك . القسم الرابع : من حيث نوع الاستعمال فتنقسم إلى : الحقيقة ، والمجاز ، والصراحة ، والكناية . القسم الخامس : من حيث صيغ التكليف وهي : الأمر ، والنهي . القسم السادس : تعارض النصوص الشرعية وطرق حلّه « 2 » . رابعاً : الحكم وقع البحث في الاستنباط في عدّة أمور : الأمر الأول : جواز الاستنباط والمقصود بالاستنباط هنا هو : المعنى الأعمّ ممّا ثبت حجّيته وغيره ، الشامل للاستنباط بواسطة القياس وغيره ، ممّا لا يقول بحجّيته بعض الأصوليين أيضاً في قبال بعضهم الآخر ، فنقول : فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز عملية الاستنباط « 3 » ، ومنع الأخباريون الاستنباطات الظنية « 4 » .

--> ( 1 ) . انظر : أسس الاستنباط عند الأصوليين : 13 . ( 2 ) . انظر : أصول الأحكام وطرق الاستنباط : 245 وما بعدها ، مصادر التشريع الإسلامي ( محمد أديب ) : 359 - 614 . ( 3 ) . الفصول في الأصول 4 : 23 ، قواطع الأدلة 4 : 9 ، المستصفى 2 : 199 ، المحصول ( الرازي ) 2 : 494 ، الإحكام ( الآمدي ) 3 - 4 : 407 ، معارج الأصول : 179 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 5 : 167 ، هداية المسترشدين 3 : 673 . ( 4 ) . انظر : الفوائد المدنية : 180 وما بعدها ، الأصول الأصيلة : 118 وما بعدها ، الفصول المهمة 1 : 531 ، 534 ، 536 ، وسائل الشيعة 27 : 35 - 62 كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، باب ( 6 ) عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ، أحاديث الباب .